به گزارش مشرق، تاریک‌خانه به مکان‌های عاری از نوری اطلاق می‌شود که در آن می‌توان نسبت به ظاهرسازی عکس‌ها اقدام کرد. در همین ارتباط استفاده از لفظ تاریک‌خانه برای تشریح جزئیات صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی می‌تواند به طور کامل حق مطالب مذکور را ادا کند. زیرا توجه به برخی از بندهای صورت‌های مالی می‌تواند مارا از خبرهای بسیاری که در اتاق‌های تاریک منعکس شده آگاه سازد. طبیعتا از دل چنین تاریک‌خانه‌هایی است که می‌توان عکس‌های شفاف برای مردم تهیه کرد.

بیشتر بخوانید:

آخوندی باید محاکمه شود

در همین راستا و با هدف پیگیری شفافیت نسبت به منتشر کردن بخشی از صورت‌های مالی سازمان ملی زمین و مسکن در انتهای سال ۹۷ اقدام کرده و به تشریح مواردی در ارتباط با واگذاری‌های زمین‌های دولتی به برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی خاص اقدام خواهیم کرد.

*زمین دولتی زیرپای بنیاد فرهنگی غیرانتفاعی رفاه

بر اساس مفاد مندرج در بند ۱۷ گزارش حسابرس مستقل بازرس قانونی از سازمان ملی زمین و مسکن، در سال ۸۹ یک قطعه زمین دولتی به مساحت ۲ هزار و ۲۰۰ متر مربع واقع در منطقه جنت‌آباد تهران بدون داشتن صورت‌مجلس تفکیکی و حتی انعقاد قرارداد، به ارزش کارشناسی روز و به مبلغ ۷.۹ میلیارد تومان به بنیاد فرهنگی غیر انتفاعی رفاه واگذار گردیده است.

بر همین اساس، بنیاد فرهنگی غیر انتفاعی رفاه تا تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال ۹۸ و با گذشت ۹ سال از زمان واگذاری زمین، تنها رقم ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان که معادل ۳۰ درصد از مبلغ روز قیمت‌گذاری ملک است، را به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت کرده است.

مطابق بنده ۱۷-۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موافقت‌نامه اصولی بنیاد فرهنگی غیر انتفاعی رفاه تا زمان انتشار این گزارش به سازمان ملی زمین و مسکن ارائه نشده و زمین ۲ هزار و ۲۰۰ متری ذکور در تصرف بنیاد مذکور است.

لازم به تاکید است، بر اساس اطلاعات آگهی‌های روزنامه رسمی، اعضای هیئت مدیره بنیاد فرهنگی غیر انتفاعی رفاه مشتمل بر ۶ نفرهستند که اسامی آن‌ها عبارت از، محسن هاشمی بهرمانی، محمدجواد رفیق‌دوست، علاء میرمحمد صادقی، ناصر باهنر، ابوالفضل توکلی بینا و حسین بیرشک است.

واکاوی در بند ۱۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی موارد بیشتری از واگذاری‌های زمین‌های دولتی را عیان می‌کند. مطابق بند ۱۷-۶ این گزارش، در سال ۱۳۸۹، یک قطعه زمین دولتی به مساحت ۷ هزار و ۷۰۰ متر مربع در منطقه سعادت آباد تهران به مبلغ ۲۴ میلیارد تومان (در صورت کاربری پارکینگ طبقاتی) و یا ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان (در صورت کاربری فضای سبز) به مجموعه فرهنگی، ورزشی تجاری اریکه ایرانیان واگذار گردیده است.

*واگذاری زمین به شرکت مسئولیت محدود اریکه ایرانیان

در همین راستا شرکت اریکه ایرانیان تنها مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از مبلغ مذکور را به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت کرده است که معادل ۲۲ درصد از رقم قرارداد در صورت کاربری فضای سبز و ۵ درصد رقم قرارداد در صورت کاربری پارکینگ طبقاتی می‌شود.

لازم به ذکر است که زمین ۷ هزار و ۷۰۰ متری مذکور در تصرف مجموعه اریکه ایرانیان  بوده و مدارک و مستنداتی در خصوص اجاره‌بهای ایام تصرف، چگونگی واگذاری زمین و انعقاد قرارد، تاکنون در اختیار سازمان حسابرسی قرار نگرفته است.

گفتنی است بررسی‌های میدانی از تشکیلات اریکه ایرانیان مشخص کننده آن است که این شرکت در حال حاضر فعالیت جدی در محدود مورد تصرف نداشته و همچنین اطلاعاتی از اعضای هیئت مدیره این شرکت مسئولیت محدود در آگهی‌های رونامه‌های رسمی موجود نیست.

*زمین دولتی واگذارشده به دانشگاه آزاد رودهن در تصرف اشخاص حقیقی

بررسی‌های بیشتر در بند ۱۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مشخص کننده آن است که دانشگاه آزاد نیز از واگذاری زمین‌های دولتی سازمان ملی زمین و مسکن بی بهره نبوده است.

مطابق بنده ۱۷-۵ این گزارش، یک قطعه زمین دولتی به مساحت ۱۴.۳ هکتار از اراضی گل آهک شهرستان رودهن به دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن تحویل گردیده که بر اساس صورتجلسه تحویل، مقدار ۱۰ هکتار از زمین دولتی مذکور بابت واگذاری به دانشگاه جهت احداث بیمارستان بوده است.

در همین خصوص، ارزش روز واگذاری مبلغ ۳.۵ میلیارد تومان تعیین شده بود لیکن تا تاریخ ۳۱ مردادماه سال ۹۸، تنها ۲۵ درصد از مبلغ مذکور معادل ۷۰۰ میلیون تومان به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت شده است.

لازم به ذکر است، زمین دولتی یاد شده، هم اکنون بدون قرارداد واگذاری در تصرف خریدار و اشخاص حقیقی بوده و بر اساس بازدیدهای انجام شده درخت کاری و ساخت و ساز غیرمجاز نیز در آن دیده می‌شود.
بر اساس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، توجیهات لازم در خصوص رویدادهای یادشده در اختیار سازمان حسابرسی قرار نگرفته است.

 باتوجه به اینکه زمین در حال حاضر به یکی از منابع قدرت نهادهای دولتی و خصوص بدل شده است، بحث پیرامون موارد ذکر شده باید با جدیت بیشتری از سوی نهادهای نظارتی دنبال شده و در صورت اثبات تخلف شاهد بازگردانی منابع مدکور به بیت المال باشیم.